قال الراصد والمحلل للسوق العقاري المهندس أحمد الفقيه، إن ارتفاع سعر الفائدة لا يؤثر كثيرًا في أسعار العقارات والقوة الشرائية للمواطن.
وأوضح الفقيه خلال لقائه مع برنامج "الشارع السعودي"، أن متوسط رواتب موظفي القطاع العام تتناسب مع أسعار العقارات، لكن القروض الاستهلاكية هي من تثقل كاهل المواطنين، ويجب التوعية بخصوص هذا الموضوع في مختلف الجهات الحكومية.
وأضاف أن المشكلة في أسعار العقارات لا توجد إلا في مدينتي الرياض وجدة، بحكم التوسع الكبير في وتضاعف عدد السكان، والحكومة تقوم بمعالجة هذا الأمر حتى يتم تحقيق التعادل بين العرض والطلب وانخفاض الأسعار.
من جانبه قال المستشار القانوني والباحث في الشأن العقاري أحمد الشهيل، إن البنوك أصبحت أكثر شهية للتمويل بسبب التشريعات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق العقاري، كما أن طرح وحدات 60 و 70 متر مربع باتت قريبة جدًا لتلبية احتياجات السوق.
وتابع أن من النصائح الهامة للمقبل على استئجار العقارات هي وضع خطة واضحة للاستئجار وإبرام عقد لخمس سنوات على الأقل حتى يضمن تحقيق الأهداف التي يرسمها، ومن الأفضل أن يبحث عن فرصة للشراء.
