تؤرق مشاكل النفقة عدد من الأسر التي وقع فيها الانفصال، ما استوجب تسليط الضوء على هذه القضية عبر برنامج "النقطة العمياء" المذاع على قناة "السعودية".
استضاف برنامج "النقطة العمياء" المحامي نايف المرشدي الذي أوضح أن تعريف النفقة يتلخص في: أن يصرف الولي على من ولاه الله أمرهم، وهي واجبة على الزوج تجاه زوجته والأب تجاه أبنائه.
ولفت المرشدي إلى أن النفقة في نظام الأحوال الشخصية بالمملكة تشمل الطعام والشراب، والكسوة أو الملبس، والمسكن، وكل الحاجات الأساسية الشائعة عرفًا.
التراضي أفضل من المحاكم
وأضاف أن نفقة الزوجة تسقط إذا غادرت الزوجة بيت الزوجية، بوقوع الانفصال أو الطلاق بين الزوجين، مشددًا على أن ذلك لا يستوجب اللجوء إلى المحاكم للحصول على نفقة الأبناء، فقد يكون التراضي هو الحل الأفضل.
وشدد على أن أكثر ما تشهدها المحاكم من مشاكل في الأحوال الشخصية يتمثل في نفقة الأبناء، إذ تريد الأم الحصول على أعلى نفقة لأبنائها من الأب، "فيما يكون التراضي بين الطرفين أفضل قبل الاحتكام إلى القضاء.
ولفت إلى أن نفقة الأبناء هي مبلغ مالي تطالب به الأم بعد أن انتقلت حضانة الأبناء لها من الأب، عقب الانفصال، مشيرًا إلى أن البعض يريد الحصول لابن واحد على 5 آلاف ريال شهريًا رغم أن دخل الأب قد يكون 6 آلاف فقط مثلًا.
نفقة المحكمة تكون أقل من المتوقع
وتابع المرشدي :"في الغالب تكون النفقة التي تحكم بها المحكمة شهريًا أقل مما تتوقعه أو تطلبه الأم.. وبعض الأسر قد تعود لبعضها في حال كان التعامل إزاء نظام النفقة بيسر وأريحية دون تعقيد".
مصير راتب الزوجة الموظفة
وأكد على أن الزوجة الموظفة غير مطالبة بالإنفاق على البيت أو الأبناء لأن ذلك مسؤولية الزوج والأب، وأن راتب الزوجة في هذه الحالة يكون لها، موضحًا أن القوانين تقول بإنفاق الزوجة في حالة واحدة وهي الإنفاق على والديهما في حال عدم قدرتهما ماليًا، وذلك بمقدار نصيبها من الميراث.
وفيما يخص المتعثرين أو غير القادرين على سداد النفقة من الآباء، قال المرشدي إن الدولة أسست صندوق النفقة بموجب مرسوم ملكي، والذي توفر الدولة بموجبه مبلغ النفقة كسلفة لمدة 24 شهرًا، وذلك في حال عجز المحكوم عليه عن الدفع، حتى تستقر أحوال الزوج المالية وذلك لاستقرار الأسرة وحتى ينشأ الطفل في جو سليم.
