قال المشرف العام على محفظة القضاء م. فهد الشريم، إن انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، رغبة مشتركة بين وزارتي الصحة والعدل.
وأوضح الشريم خلال لقائه مع برنامج "من السعودية" المذاع على القناة السعودية، أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة موضوع الدعوى الطبية وانتقال الاختصاصات وإعداد وثيقة مفصلة تم اعتمادها فيما بعد من قبل الوزارتين.
وأضاف الشريم أن عملية الانتقال دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تطوير منظومة القضاء المتخصص وزيادة الاستفادة، بجانب تقليص أمد التقاضي ورفع جودة الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تحقيق الضمانات القضائية.
في ذات السياق قال الشريم إن الخطأ الطبي هو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه عن القواعد أو الأصول الطبية التي يقضي بها العلم وقت تنفيذه العمل الطبي، ومن أبرز تلك الأخطاء ما يتعلق بالأدوية والمتابعة، أو الجهل في أمور فنية، أو التقصير في الرقابة أو الإشراف.
وعن حق الطبيب في الدفاع عن نفسه، أكد الشريم أن الدائرة القضائية التي تنظر في هذه الدعاوى تستعين بلجنة خبراء لتقييم الخطأ الطبي الحاصل وإعطاء تقرير مفصل للقاضي، ثم بعد ذلك من حق القاضي طلب رأي طبيب آخر إذا لم يقتنع بنتائج التقرير.
