الخبير الاقتصادي محمد العنقري: التركيز على السياحة المحلية مطلوب.. والقطاع الخاص يجب أن يواكب التطورات الحديثة

عدد الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العنقري العوامل التي يمكن أن تستفيد منها المملكة في الملف الاقتصادي خاصة مع تطبيق رؤية 2030، داعيًا إلى ضرورة التركيز على القطاعات المرتبطة والتعدين والسياحة والترفيه.

وأوضح العنقري في مقابلة مع برنامج "في العلن" المذاع على قناة "السعودية"، أن عدد من يدخلون إلى سوق العمل في المملكة سنويًا نحو 350 ألف شخص، " وهؤلاء لا يمكن أن تستوعبهم قطاعات محددة مثل التي كانت تنشط في السابق، إذ أن قطاع التشييد والبناء يستحوذ على نحو 50% والتجزئة 20%، ولذلك يجب الاهتمام بتوسع قطاعات مثل السياحة والترفية والتعدين خاصة أنها كانت خاملة في السابق وغير فعالة".

وأشار إلى أن الاهتمام بتلك القطاعات بجانب مجالي التقنية والقطاع المالي يمكن من  استيعاب نحو 4 ملايين مواطن سيدخلون سوق العمل خلال 10 سنوات مقبلة.

وفيما يخص السياحة والترفيه، قال إن بين 450 إلى 500 مليار ريال هو حجم الاستهلاك في المملكة، تذهب نسبة مهمة منه للسياحة والترفيه، وهو ما يدعو للسياحة المحلية لتوفير ما كان ينفقه السعودي في السياحة الخارجية سنويًا، الأمر الذي يساهم في توفير فرص عمل تمنع البطالة ويدر أموالًا تفيد الاقتصاد المحلي. 

أما عن القطاع الخاص، فنوه العنقري بأن هذا القطاع يحاول ترتيب أوراقه لمواكبة تطورات رؤية 2030، "وعليه التوجه إلى المجالات الجديدة مثل شركات التقنية والاستثمار في التعدين والمالية، وبناءً على ذلك أن تظهر آثار التغيير الإيجابية لهذا القطاع خلال ما بين 4 و5 سنوات مقبلة".

وشدد على ضرورة أن تبدأ الدولة بالمشروعات ثم يتبعها القطاع الخاص، "ففي الاقتصادات الناشئة لا بد أن تكون الدولة هي من يزرع الثقة في القطاعات الجديدة وتقيم الشركات والمشاريع الضخمة، ومن ثم يقبل القطاع الخاص بعد أن يرى النجاح أو الدعم الحكومي، وهو ما حدث في الصين وإندونيسيا وكذلك في المملكة".

كما تحدث عن ضرورة انتقال القطاع الخاص السعودي من مرحلة الريعية إلى مرحلة الإنتاج، ليكون هذا القطاع مصدر توليد الطلب وليس أن يكون الإنفاق الحكومي من يولد الطلب. ولذلك فرواد الأعمال أكثر فهمًا للمتطلبات الحديثة والمتغيرات من القطاع الخاص القديم.

وبخصوص القطاع العقاري، فقال إنه مجال مهم لأنه يحرك نحو 110 أنشطة، فالتطوير الشامل في هذا القطاع نموذج يجب أن يسود في المرحلة المقبلة، سواء بالنسبة للخريطة العقارية السكنية أو التجارية، لأن الفكر القديم لن يكون له مجال للمنافسة مستقبلًا.