أكد الدكتور فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية، أن الاقتصاد الوطني السعودي يشهد قفزة اقتصادية تعد هي الأقوى منذ الـ10 سنوات الأخيرة متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 بالمئة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي حقق خلال عام 2022 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 بالمئة، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين.
وأضاف" العلمي" خلال لقائه لبرنامج "من السعودية"، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ أكثر من تريليون دولار في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022.
وتابع: أن هذا الإنجاز الاقتصادي الكبير حققته المملكة بوقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحديات رئيسية جيوسياسية، وتباطؤ في معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، ويرجع استثناء الاقتصاد الوطني السعودي من هذا الوضع، إلى التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي نفذتها الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية والمنبثقة من «رؤية 2030».
وشدد الخبير في التجارة الدولية، على أن سياسة الإصلاح الاقتصادي للمملكة ركزت على إلغاء الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة للدخل وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتمكين المرأة ومضاعفة الصادرات السعودية إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الاقتصادية الأخيرة أكدت تضاعف الاستثمار الأجنبي في المملكة بالـ 6 سنوات الأخيرة بنسبة 400% ومن المتوقع أن يصل قيمة الاستثمار الأجنبي بالمملكة بحلول عام 2030 إلى 12 تريليون ريال سعودي لأول مرة بالتاريخ.
